وحسب الهنداوي، سيكون الحظر خلال يومي التعداد في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا "ممتازا" مع وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان، حيث ستتم جميع الإجراءات في وقت واحد وبالإجراءات والتفاصيل نفسها.

وأضاف أن الاستعدادات استغرقت عدة أشهر منذ بداية هذا العام، وتم استكمال جميع المراحل المخطط لها، بما في ذلك التعداد التجريبي، وعمليات الترقيم والحصر، وتدريب العدادين، وتوفير الأجهزة اللوحية، وإنشاء مركزين للبيانات والاتصالات وغرفة العمليات

ويؤكد المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، تكمن أهمية التعداد المرتقب في كونه سيغطي كل مناطق العراق دون استثناء، وسيكون إلكترونيا بكل تفاصيله، وسيتمخض عنه انشاء قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن الواقع في العراق.

ويتابع "سيشخص التعداد الفجوات التنموية في كل قطاعات التنمية، ويساهم في تشكيل خريطة جديدة لتوزيع الثروات بين المحافظات وفق الكثافات والاحجام السكانية لكل محافظة، ويؤدي الى تسليط الضوء على مفاصل المشهد العراقي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية

ويتابع "سيشخص التعداد الفجوات التنموية في كل قطاعات التنمية، ويساهم في تشكيل خريطة جديدة لتوزيع الثروات بين المحافظات وفق الكثافات والاحجام السكانية لكل محافظة، ويؤدي الى تسليط الضوء على مفاصل المشهد العراقي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية."

ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات

ستظهر النتائج الأولية للتعداد بعد أيام قليلة من المرحلة الأخيرة، أما النتائج النهائية ستعلن بعد 6 أسابيع من إجراء التعداد.

يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.

ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.

وجرت التعدادات السابقة كالتالي:

- أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق.

- ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية.

- تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات.

- أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة "المملكة العراقية" حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.

- الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي.

- تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري.

- السابع كان عام 1977.

- الثامن نظّم في عام 1987.

- التعداد التاسع أجري في عام 1997.

استكمال الاستعدادات

أفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهراء الهنداوي بأنه سيتم إعلان نتائج التعداد السكاني الأولية في غضون 24 ساعة، مشددا على استكمال جميع الاستعدادات لإجرائه في جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وقال الهنداوي للجزيرة نت إن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، حيث سيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها

ويأتي هذا التعداد -الذي يرافقه حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات وفق المنظمين- في وقت يشهد فيه العراق تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك النزوح القسري الناجم عن النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية. ومن المتوقع أن تسهم بياناته في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة.