تتفاقم مشكلة السكن في البلد، خاصة في بغداد، اذ تشهد العقارات السكنية ارتفاعا كبيرا في الأسعار وبطريقة مريبة، والبعض من المختصين واصحاب مكاتب العقار أرجعها إلى تحرك كتلة نقدية كبيرة، في بغداد على وجه الخصوص، من دون ضوابط، مصدرها غسيل الأموال أو أموال الفساد المالي، التي بات يصعب على أصحابها تهريبها إلى الخارج، ما جعل المفسدين يعمدون إلى استثمارها في العقارات السكنية، فضلا عن زحف عشوائي للمولات وعيادات الأطباء ومراكز الترفيه والتجميل نحو الأحياء السكنية ما زاد الوضع تعقيدا وسوءا.
مصدر الأموال
في الموضوع ذاته قال المهندس صفاء العلي: إن “من حق المواطن العادي وليس المختص فقط سواء كان مهندسا أو مساحاً أو صاحب مكتب للعقار، أن يصاب بالدهشة والقلق من هذه الأسعار ذات الصعود المستمر، فضلا عن أن هذا القلق يعتريه الشك والخوف من مصدر هذه الأموال التي باتت تبلغ مليارات الدنانير أو ملايين الدولارات”.
واستشهد العلي بموقف جرى أمامه قائلا: “أعطيكم مثالا على ذلك، يقوم شاب منذ نحو ستة أشهر، وهو بعمر الثلاثين، بشراء سبعة بيوت دفعة واحدة في أحد احياء بغداد الراقية وبسعر 4200 دولار للمتر الواحد، ولم يكتف بذلك، بل قام بهدم هذه البيوت سوية وأعاد بناءها من جديد”.
وتابع أن “زحف العمارات السكنية التجارية في الاحياء السكنية، جاء من دون الالتزام بضوابط اجازة البناء، ليقوم بعدها صاحب الأرض بتشييد أعمدة العمارة عندها تقوم أمانة بغداد بمنعه من العمل، وبعد فترة يعيد العمل من جديد، وهذا الامر يحدث تكرارا والاسباب مجهولة أو معروفة، لا نريد الدخول في تفاصيلها”- على حد قوله.
